به نقل از «تسنیم»

تئوری ایران‌هراسی به تئوری دوستی با ایران توسط دولت تبدیل شد

تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۸۲۵۳۵

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تبدیل تئوری ایران‌هراسی به تئوری دوستی با ایران با فعالیت‌های رئیس جمهور، گفت: دعوت و حضور ریاست جمهور در مسکو، پکن و اخیرا دعوت‌نامه از ریاض، نشان از دستاورد بزرگ دیپلماسی سیاسی است. - اخبار استانها -

یه گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، سید صولت مرتضوی امروز در شورای اداری فارسان، اظهار داشت: سال 1402 از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان مهار تورم و رشد تولید نامگذاری شده و به لطف خدا به سال موفقیت در عرصه‌های مختلف مخصوصا حوزه اقتصادی مبدل خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مرتضوی بیان کرد: دشمن در سال گذشته به صورت کلان، با ترسیم استراتژی عادی‌سازی روابط کشورهای اسلامی با رژیم صهیونیستی و از سوی دیگر فشارهای سنگین در حوزه ایران هراسی و علاوه بر آن، آغاز جنگ ترکیبی، راهبردش را طراحی و اجرا کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  مطرح کرد: راهبرد جمهوری اسلامی ایران در سالی که گذشت، مقاومت، استکبارستیزی، تولید دانش‌بنیان، کاهش بیکاری و توسعه دیپلماسی سیاسی بود.

دست دولت از جیب ملت خارج شده است

وی گفت: بیت‌الغزل طرح دشمن در رابطه با عادی‌سازی روابط رژیم صهیونیستی با کشورهای اسلامی را در جام جهانی قطر دیدیم، علی‌رغم تمهیداتی که به عمل آورده بودند، در پیروزی و شکست کشورهای اسلامی، کنار پرچم آن کشورها، پرچم کشور فلسطین بالا رفت. اینگونه پیامی به استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی مخابره شد که بداند آب در هاون می‌کوبد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: سیاست فشار حداکثری تحریم‌های سازمانی هوشمند هم با شکست مواجه شده و کار به جایی رسید که به فضل الهی تحریم‌های دشمن را در 1401 شکستیم، برخی صاحب نظران سیاسی معتقد بودند ما قادر نخواهیم بود حتی یک بشکه نفت بفروشیم اما میزان صادرات نفتی ما، به یک ملیون و 420 هزار بشکه در سال رسید و برای اولین بار در طول تاریخ، دست دولت از جیب ملت خارج شده و تراز تجاری ما، به نفع جمهوری اسلامی ایران مثبت شد.

مرتضوی با اشاره به تبدیل تئوری ایران‌هراسی به تئوری دوستی با ایران با فعالیت‌های رئیس جمهور، گفت: ارتباطات موثری در اجلاس مقدماتی شانگهای صورت گرفت. عضویت ایران در مجموعه شانگهای، یک دستاورد بسیار بزرگ و طرحی نو در شکست دسیسه دشمن بود.

وی افزود: دعوت رئیس جمهور روسیه از رئیس جمهور ما و حضور ایشان در مسکو و حضور پایان سال ایشان در پکن و استقبال صمیمانه و تشریفات حداکثری از ریاست محترم جمهور، دستاورد بزرگی در دیپلماسی سیاسی بود. ملک سلمان نیز رسماً برای حضور رئیس جمهور در ریاض، دعوت‌نامه ارسال کرد.

مرتضوی بیان کرد: سال 1401، سالی بود که کمر دشمن را در جنگ ترکیبی شکستیم. همه توطئه‌ها و دسیسه‌های دشمن شکست خورد و آن‌ها در لابراتورهای تحلیل محتوای مباحث سیاسی‌شان اذعان کردند که شکست خوردند.این شکست مفتضحانه دشمن، دستاورد جمهوری اسلامی ایران است.

وی عنوان کرد: ایران در سال 1401 در اجتماعات متعدد خوش درخشید، تحلیلگران عالم سیاست بر این باورند که راهپیمایی 22 بهمن 1401، متفاوت از سایر راهپیمایی‌ها و نقطه پایانی بر جنگ ترکیبی دشمن بوده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امیدواریم سال 1402، سال مهار تورم و رشد تولید باشد. هدف‌گذاری دولت نیز در  بودجه 1402 توأم با مهار تورم، رشد اقتصادی، اقتصاد دانش بنیان، توسعه مراودات با همسایگان، توسعه صادرات، رشد 8 درصدی و بهره‌وری مطلوب است.

وی ادامه داد: امیدواریم با دستان پرتوان شما عزیزان در این استان، شاهد رونق باشیم. استعداد استان چهارمحال و بختیاری و اقلیم و جغرافیای آن، بستر توسعه همه‌جانبه‌ای را در همین راستا فراهم کرده است.

مصوبات سفر ریاست جمهوری در حال تحقق است

مرتضوی بیان کرد: در این سفر از رئیس جمهور نیابت داریم سلام صمیمانه ایشان را به مردم چهارمحال و بختیاری ابلاغ کرده و در معیت استاندار محترم، مصوبات سفر را پیگیری کنیم و اگر کم و کاستی هست رفع و رجوع نماییم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: خوشبختانه در حوزه‌های مختلف با دستان پرتوان استاندار معزز و مدیران ارشد اجرایی استان، در حوزه بهداشت و درمان، حوزه آب و منابع طبیعی و کشاورزی و حوزه راه و ترابری و دیگر حوزه‌های مختلف مصوبات محقق شده‌ است.

وی بیان‌ کرد: در سطح استان، کار‌های بزرگی در یک سال و نیمی که از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد انجام شده است. بالغ بر یک‌هزار و 100 میلیارد تومان بصورت اوراق خزانه در منابع نفتی از محل مصوبات سفر ابلاغ شد و از محل ماده 56 هم تقریبا یک‌هزار و 350 میلیارد تومان تفاهم صورت گرفته است.

مرتضوی اظهار کرد:علاوه بر آن، بانک رفاه کارگران وارد کارزار شد و در خصوص ماده 56 هدایت‌گری می‌کند. در پایان عمر ما در حوزه معاونت اجرایی، پیش‌بینی شد نزدیک به یک‌هزار و 100 میلیارد تومان دیگر هم تخصیص یابد که بخشی از آن آماده است و بخش دیگر هم تا پایان سال مالی عمرانی به استان ابلاغ خواهد شد.

شروع چند طرح بزرگ دامپرروی در استان

وی با بیان این که در زمستان 1401، مسئولان استان خوش درخشیدند، گفت: مسئولان نگذاشتند در این فصل، مردم آسیب ببینند. این کارجهادی قابل تقدیر است. در حوزه ماموریت فعلی‌مان، طرح‌هایی اقتصادی در سطح استان چهارمحال و بختیاری شروع شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در کارخانه صنعتی شیر پگاه چند طرح دانش بنیان افتتاح شد، همچنین عملیات اجرایی سرد خانه 1000 تنی زیر صفر را شروع کردیم. طرح توسعه شیرخشک پگاه از 350 تن در روز، به 500 تن در روز افزایش یافته و عملیات اجرایی آن آغاز شد.

 مرتضوی  با اشاره به شروع چند طرح بزرگ  دامپرروی از سوی صندوق بازنشستگی کشوری در استان، بیان کرد:  از طرفی طرح توسعه فولاد تاراز که بخشی از سهام آن مختص بانک رفاه و وابسته به وزارت تعاون هست را شروع کردیم.

انتهای پیام/7540/ن

 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: کار و رفاه اجتماعی ایران هراسی رئیس جمهور وزیر تعاون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۸۲۵۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه پیشنهادی امنیت شغلی کارگران به کجا رسید؟

معاون روابط کار گفت:جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه۸اردیبهشت ماه۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و سپس در مجلس تصویب شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قراردادهای کار در بازار کار است. مسئله ای که تقریباٌ‌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

 به روایت آمار در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه, عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه های کمتر از 10نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می برند,چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال 1402 به 40.5 درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن 45، 46 ،41 درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک ها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و 330 هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که 87درصد از آنها کمتر از 10 نفر کارکن دارند و 13درصد از آنها دارای بیشتر از 10کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از 10درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از 20درصد است، دولت باید بین این بخش ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از 940 واحد با 111 هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به607 واحد با 80 هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال 1403, حدود 20نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا 2درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال 1400 که شورای عالی کار حقوق کارگران را 57درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی 2سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده 9، ماده 27و ماده 10قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه8اردیبهشت ماه1403) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

15میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور 360میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل 15میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماری های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از 10کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و 800حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که 680 فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال 1401به میزان 5.5 درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال 1400از 200هزار ریال به 400هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و 200هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به 90درصد حقوق کارکنان برسد.

انتهای پیام/